الشركـة العامـة للصناعـات الإنشائيـة تُوقـع عقـد مُشاركـة جديـد لإنتـاج معمل طابوق الديكـورات
وَقّعـت الشركة العامة للصناعات الإنشائية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن مُتمثلةً بمُديرها العام المُهندس : صبـري عـادي صالـح عقد مُشاركة جديد مع شركة ساحل الخليج للتجارة والمُقاولات العامة المحدودة لتنفيذ مشروع إنتاج طابوق الديكـورات . وأشـارَ مُدير عام الشركة إلى إنَ تنفيذ المشروع سيتم على أرض معمل طابوق الصويرة في مُحافظة واسط بأسم ( معمل طابوق الصويـرة الجديـد ) وبطاقة إنتاجية تصل إلى ( ٥ ) مليون طابوقة سنوياً قابلة للزيادة حسب طلب السوق المحلية، لافتاً إلى إنَ شركة ساحل الخليج المُتعاقد معها ستتحمل كافة تكاليف المشروع إلى جانب تشغيل عدد من المُوظفين وتحمل كافة مُستحقاتهم ، مؤكداً إنَ الشركة ماضيةً في تطوير جميع المعامل التابعة لها والمُنتشرة في مُختلف المُحافظات ضِمنَ الخُطط التي أنتهجتها لتعزيز قُدراتها الصناعية والإنتاجية وتعظيم مواردهـا . يُذكـر إنَ الشركة وقعت في وقتٍ سابق عقد مُشاركة لإنشاء معمل جديد لإنتاج طابوق الجفقيم في موقع معمل طابوق المحاويل التوسع لإنتاج الطابوق المُستخدم في تغليف الأبنية لتلبية مُتطلبات السوق المحلية لهذا النوع من الطابـوق .
* قوانين وتشريعات الاستثمار
- قانون الاستثمار رقم 13/2006 الفوائد والضمانات للمستثمرين :
أ- حوافز المستثمرين:
- الإعفاء من الرسوم الجمركية.
- الحماية من المصادرة.
- حرية تسويق المنتج.
- كامل التعويض في حالة إنهاء الخدمة.
- الحق في إنشاء فروع ومكاتب تجارية في العراق.
- الحق في تأسيس كيان تجاري مشترك مع مستثمر عراقي أو أجنبي. ويجوز للمستثمر التعاون مع الشركاء العراقيين.
- لا توجد قيود على تحويل الأموال من والى العراق بما في ذلك المبالغ المستثمرة والأرباح
– لا توجد التزامات سابقة.
- تسهيلات تأشيرات الدخول والخروج ، وتصاريح الاقامة.
ب- هذه الهياكل مدعومة من قانون الاستثمار ، وتهدف إلى جعل البيئة أكثر ودا للمستثمرين الأجانب
- 10سنة + إعفاءات من جميع الضرائب والرسوم.
- إعفاء الموجودات المستوردة وقطع الغيار اللازمة للمشروع الاستثماري من الرسوم الكمركية
– الحق في نقل رؤوس الأموال والأرباح والأجور الى الخارج.
- فرصة لاستئجار مواقع المشروع لمدة 50 سنة (قابلة للتجديد)
-
القانون رقم 22/1997: السماح بتحول (الشركات المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة او خاصة:
- المادة رقم (15) الفقرة .3 (الشركات المملوكة للدولة لها الحق في المشاركة أو المشاركة مع شركات أجنبية أخرى لتنفيذ العمل في إطار أنشطتها داخل العراق.
- المزايا التي يتمتع بها المستثمرون لإعادة التأهيل على أساس الشراكة من أجل (المؤسسات المملوكة للدولة).
- توفر قوى عاملة من ذوي الخبرة والتدريب الجيد.
- توفر المواد الخام الرئيسية.
- تقليص الوقت في إيجاد الأسواق لتصريف الإنتاج بسبب توافر الأسواق والعملاء والطلب المحلي الكبير على الإنتاج.
- عدم تحمل أية نفقات إضافية لتوفير الموقع.
- الأرباح الأكيدة الممكن تحقيقها عن التصدير.
- الدعم الكامل من الحكومة العراق :تؤكد الدولة ان اهتماماتها واهتمامات المستثمر تصب في نفس المجال، كلا الطرفين ( الحكومة والمستثمر) يكون لديهم الحافز لإعادة تأهيل وتشغيل المصنع وباكبر قدرة. وستكون وزارة الصناعة والمعادن محورا فاعلا بين حاجة المستثمر ومتطلبات الحكومة.
- العائد السريع من الاستثمار.
- المستثمرون بموجب القانون رقم 22/1997 (إعادة التأهيل) يتمتع بنفس الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم (13) / 2006.
-
القانون رقم 21/1997 لتنظيم الشركات الخاصة على أساس المساهمة.
-
القانون رقم 91/1988 تنظيم الاستثمار في التعدين والموارد الطبيعية.
-
الاتفاقيات العراقية الثنائية ومتعددة الاطراف.
اتفاقيات ضمانة وحماية الاستثمار:
- للعراق 9 اتفاقيات متعددة داخل الجامعة العربية.
- للعراق 32 اتفاقيات ثنائية في جميع أنحاء العالم.
-
اتفاق التجارة الحرة في العراق:
- العراق عضو في اتفاقية ضمان تعدد الاستثمار.
- العراق يعمل حاليا بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.
-
المناطق الحرة في العراق:
- قانون المناطق الحرة : القانون رقم 3 لعام 1998 يسمح للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية في المناطق الحرة.
- العراق له أربعة مناطق حرة:
- البصرة / خور الزبير.
- نينوى/ فلايفل.
- الأنبار/ القائم.
- السليمانية/ شمال العراق.
-
النظام المصرفي في العراق:
النظام المصرفي الحالي في العراق يتألف من 43 مصرفا ، إضافة إلى البنك المركزي:
- يتم توزيع البنوك وفقا للملكية بين سبعة مصارف حكومية و30 مصرف خاص بما في ذلك 7 بنوك اسلامية و6 تراخيص ممنوحة لبنوك أجنبية.
- تخضع الاستثمارات المصرفية الى قانون البنك المركزي العراقي ، رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لعام 2004.
- الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس مصرف في العراق هو 100 مليار دينار (~ 85 مليون دولار امريكي).
-
حماية العلامات التجارية:
- تسجل العلامات التجارية للمستثمرين في دائرة مسجل العلامات التجارية ، وزارة الصناعة والمعادن.
- إن الحكومة تحمي بعض العلامات التجارية المعترف بها دوليا حتى لو لم تكن مسجلة في العراق.
- يجوز نقل ملكية المستثمرين ومنح ترخيص لاستعمال علامة تجارية مسجلة.
- القوانين العراقية لحماية العلامات التجارية المسجلة مدتها عشر سنوات ، مع إمكانية أن تمدد لعشر سنوات إضافية (يجب إعادة التجديد خلال الـسنة العاشرة).
- يجوز لمالكي العلامات التجارية التقدم بطلب للحصول على تجديد خلال 6 أشهر الأخيرة من صلاحية العلامة التجارية.
-
تسجيل الشركات في العراق:
هناك ثلاث خطوات لتسجيل الشركات :
تحديد نوع الشركة في سجل الشركات وتنقسم وفقا لقانون الشركات رقم 21 لعام 1997 الى الفئات التالية :
أ- )شركة مساهمة – الخاص والمختلط).
- الشركات المساهمة يجب ان تأسس من قبل ما لا يقل عن 5 اشخاص طبيعيين او معنويين او مشتركة، ويتم اعلان اسهمها للاكتتاب العام.
- درجة مسؤولية حملة الاسهم بحسب حصتهم في الاسهم.
- القانون العراقي يتطلب إدراج التأمين وشركات الاستثمار والتأمين ، وإعادة الأموال في شكل شركات مساهمة.
- يجب على المساهمين المؤسسين إيداع أسهمهم في رأس مال الشركة لدى بنك عراقي مخول.
- يمكن لشركات توظيف الأموال العمل كوسطاء للاستثمار في الشركات المساهمة. وهي تخضع لأحكام قانون.
- الشركات مثل أي شركة مساهمة ، ولكن يتم رصد المعاملات الخاصة بهم من قبل البنك المركزي العراقي.
ب- ) المشاريع الخاصة):
- يمكن إدراج إنشاء شركة فردية من قبل شخص واحد.
- يتعهد المالك الفرد بمسؤوليته الشخصية عن جميع التزامات الشركة.
- الشركة الفردية في العراق تعرف باسم المشروع الخاص.
ج- (الشركات المحدودة):
- الشركة المحدودة يؤسسها من 2 الى 25 فردا.
- المالكيين يتشاركون في رأس مال الشركة.
د- (الشركة البسيطة):
- الشركة البسيطة هي التي يؤسسها 2-5 من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات التجارية.
- توفر رأس المال بين كل اطراف الشركة إما نقدا أو من نوع الاسهم.
- يتطلب قانون الشركات أن يتم تسجيل شهادات تأسيس الشركة البسيطة في دائرة كاتب العدل.
- يجب على مالكي الشركة البسيطة ايداع نسخة من صكوك التأسيس والتي تشمل أسماء المساهمين و أسهمهم لدى دائرة المسجل في وزارة التجارة.
ذ- الشركات المحدودة- الخاصة والمشتركة:
- ينص قانون الشركات أن عدد مؤسسي الشركات المحدودة لايقل عن 2 ولايزيد عن 25.
- يمكن أن يكون المؤسسين أفراد أو شركات ، ودرجة مسؤولة المؤسسين تكون حسب القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكونها.
- إن الغالبية العظمى من الشركات المسجلة في العراق هي شركات محدودة.
- يجوز إدراج الشركة المختلطة باتفاق بين شخص معنوي واحد أو أكثر ، من القطاع العام وشخص واحد ، أو أكثر ، من القطاعات الأخرى.
- إذا كانت مساهمة القطاع الحكومي لأقل من 25 ٪ ، تعتبر عندها الشركة خاصة.
الإجراءات المطلوبة للتسجيل:
أ- تسجيل الاسم التجاري مع الغرفة التجارية ذات الصلة أو اتحاد الغرف التجارية.
ب- تقديم عقد تم توقيعه من قبل المؤسسين ، يذكر فيها اسم الشركة وأنشطتها و رأس مالها.
ت- إيداع رأس مال الشركة في بنك عراقي واعلام مسجل الشركات.
ث- دفع الرسوم المطلوبة إلى مسجل الشركات.
ج- تقديم شهادة الاكتتاب التي وقعت من قبل المؤسسين ، ودراسات الجدوى للشركة.
ح- إدراج تعريف الأنشطة التجارية والفنية للشركة في عقد التأسيس.
خ- توظيف مستشار قانوني (محامي) للشركة من نقابة المحامين.
د- توظيف محاسب قانوني مرخص من المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات.
ذ- تعيين مدير تنفيذي.
ر-الحصول على موافقة وزير الداخلية لجميع المساهمين الأجانب.
يمكن للشركات المساهمة فقط ، المختلطة والخاصة ،إصدار أسهم عرضة للتداول العام. ويجب على مؤسسي الشركة المساهمة المختلطة ان يكون لديها أكثر من 30 ٪ ولكن أقل من 55 ٪ من رأس المال الاسمي. الأسهم الأخرى يجب أن تكون مطروحة للعلن في غضون 30 يوما من موافقة الشركات المسجل. وإذا كان مسجل الشركات يرى أن أوراق التسجيل تضلل المستثمرين ، عندها سيشير إلى هذه المسألة في مجلس الأوراق المالية.
-
التحسينات القانونية للاستثمار الصناعي:
أ- حماية السلع المنتجة محليا من خلال التعريفات الجمركية على السلع المستوردة.
ب- موائمة قانون التحكيم الحالي مع المعايير الدولية.
ت- تأسيس طريقة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، وقانون للاصلاح الاقتصادي للشركات المملوكة للدولة.
وزارة الصناعة والمعادن (industry.gov.iq)
اقرأ أيضًا:
